[1]
من المقرر أن يستأنف الحوار الوطني اليوم الاثنين 28 أفريل 2014، جلساته العامة بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ويتضمن جدول أعمالها مواصلة النظر في النقاط الخلافية في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي انطلق المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته فصلا فصلا منذ 18 أفريل الجاري.
من جهته أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان « عبد الستار بن موسى » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الأحد، أنّ لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي ستجتمع صباح اليوم، بخبراء في القانون للنقاش حول النقاط الخلافية في مشروع القانون المذكور، والبحث في أفضل الصيغ القانونية التوافقية قبل عرضها على جلسة الحوار الوطني التي ستنطلق في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتتعلق النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي بحوالي 30 فصلا بين فصول ذات طابع سياسي وأخرى فنية.
ومن بين أهم النقاط التي لم تحسم في مشروع القانون مسألة الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، والفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي، والفصل 128 المتعلق بمرافقة الأمي في الاقتراع، والفصل 74 الخاص بتمويل الحملة الانتخابية.