الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف: إيقاف القروي قانوني حسب الفصل 117

أكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم السبت، أنّه خلافا لما تم تداوله من أنه تم اختطاف « نبيل القروي » من قبل فرقة أمنية مجهولة، فان إلقاء القبض عليه يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة  »أنا يقظ ».

وأوضحت الوكالة في بلاغها، أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه « يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه ».

وأكّدت الوكالة على ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا.

وفيما يلي نص البلاغ

كلمات البحث :"نبيل القروي;الوكالة العامة;محكمة الاستئناف

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.