[1]
أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بلاغ أصدره مساء الثلاثاء، مساندته للإضراب الذي نفّذه تجار وحرفيو ومصنعو قطاعات النسيج والجلود والأحذية أمس احتجاجا على تردّي أوضاعهم المهنية نتيجة غزو البضائع الموردة وتفشي الانتصاب الفوضوي.
كما نبه الحزب لمخاطر السياسات المتبعة من طرف الحكومة و مواصلتها في نهج الارتهان للاتفاقيات التجارية و الاقتصادية التي أضرت بالنسيج الصناعي الوطني و أدت في السنوات الأخيرة إلى إغلاق 300 مؤسسة في قطاع النسيج و فقدان أكثر من 50 ألف موطن شغل كما عمقت من عجز الميزان التجاري.
ودعا الوطد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتوريد العشوائي و حماية المؤسسات الوطنية من كل أشكال المنافسة غير المتكافئة خاصة و أن الاتفاقيات التجارية الدولية تسمح بمثل هذه الإجراءات في حالات التوريد المكثف و العجز التجاري المرتفع.
ودعا الحزب إلى فتح حوار جدي حول الاتفاقيات التجارية و الاقتصادية الدولية من أجل تقييمها بشكل موضوعي و علمي في اتجاه إعادة صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية و اعتبارا لخصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني.