[1]
اعتبر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في بيان أصدره اليوم الجمعة، مراجعة القانون الانتخابي بما في ذلك نظام الاقتراع امر ضروري يحتاج إلى حوار سياسي و مجتمعي واسع ومعمق لمزيد تعزيز السيادة الشعبية بتكريس مبادئ النزاهة و الشفافية والقطع مع المال السياسي الفاسد و توظيف الاعلام و المرافق العمومية و لا يمكن اختصار تنقيحه في بعض الإجراءات التي تخدم مصالح حزبية ضيقة.
ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى الوقوف ضد تمرير هذا التنقيح.
وكانت لجنة النظام الداخلي صلب مجلس نواب الشعب قد صادقت اليوم، على الترفيع في نسبة العتبة إلى 5% .