الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تدعو الى استئناف الحوار وفتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام

دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، الى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وطالبت الهيئة في بيان اصدرته عقب اجتماعها اليوم بمدينة الحمامات، « بالرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر 2023″، داعية الحكومة الى عقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تّردي الأجور.

وعبّرت عن قلقها ازاء « تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع حلول شهر رمضان نتيجة ضعف الأجور ونقص المواد الأساسية وترّدي الخدمات الاجتماعية »، في مقابل ما وصفته ب » فشل السلطة في مجابهة الأزمة الحاّدة واكتفائها بخطاب شعبوي متناقض وغياب البرامج لديها ».

وأدانت ما أسمته ب »حملة الثلب والتشويه وانتهاك الأعراض التي يشّنها بعض أنصارالسلطة ضّد المنظمة الشغّيلة وهياكلها »، مطالبة « السلط بالكف عن التعامل مع القضايا بمكيالين » حسب نص البيان.

ودعت الهيئة الادارية السلطة القضائية إلى الاسراع بالبت في القضايا التي رفعها الاتحاد ضد من وصفهم ب » المعتدين عليه « ، وأهابت بكاّفة النقابيات والنقابيين أن يدافعوا عن منظّمتهم.

وأعربت، عن رفض الاتحاد لما اعتبرته « تمادي السلطة في سياسة ضرب الحقوق والحريات من خلال الامعان في التفرّد بالرأي والقرار وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي » مطالبة ب »الكّف عن الانتهاكات وتصفية الخصوم السياسيين » وفق نصّ البيان.

وجدّدت المنظمة مطالبتها بسحب المرسوم 54 ووقف « المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح النقابيين الموقوفين »، داعية الى غلق ملف هرسلة النقابيين المتفّرغين للعمل النقابي ومن بينهم الأمين العام المساعد بالاتحاد الطاهر المزّي.

وجدّدت، موقف الاتحاد الداعي الى وضع حّد لكّل أشكال التشغيل الهّش، بما فيها المناولة في القطاعين العام والخاص وآلية الحضائر والتعاقد في اطار اسداء الخدمات والنواب المعلّمين، معتبرة أّن حّل هذا الملف يمكن أن يكون بتكريس حوار جّدي مع المنظمة الشغيلة.

وجدّدت على صعيد آخر، المطالبة بتخليد ذكرى ملحمة 7 مارس بمدينة بن قردان التي شهدت انتصار قوات الحرس الوطني والجيش الوطني على الارهاب، عبر تحويلها يوما وطنيا يرمز إلى الانتصار على الارهاب وإلى الوحدة الوطنية في وجه كّل الاعتداءات التي تطال تونس.

كما دعت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى استكمال إمضاء الملاحق التعديلية، متوجّهة بالدعوة كذلك الى اتحاد الفلاحة والصيد البحري من أجل فتح حوار قصد ترجمة الاتفاقية الاطارية.

وأدان اتحاد الشغل على صعيد آخر، مجازر الابادة التي يرتكبها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي رسمي يستهدف الحق الفلسطيني، مجدّدا انحيازه الى الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم التي يتعرض لها من آلة القتل الصهيونية.