الهايكا تعتبر الحكم القاضي بإيقاف «شالوم» تدخلاً في اختصاصها

شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجر ممارسة الرقابة المسبقة عليها.
كما نبهت الهيئة إلى خطورة التداخل بين اختصاصات مختلف المؤسسات بما من شأنه أن ينال من أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير ومنع الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية برنامج تعاملت معه الهيئة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال التعديل.
وأشارت الهيئة إلى أنها ترى في قرار المحكمة استسهالا لموضوع مركب وتدخلا في اختصاص حصري عهد للهيئة بمقتضاه صلاحية تنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري والسهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع وفقا لمقتضيات الفصول1 و3 و16 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 .
وحذرت الهيئة من خطورة تنامي الأصوات التي تطالب إما بالعودة للرقابة المسبقة أو تحويل الهيئة إلى مجرد جهاز رقابي تنحصر مهامه في إيقاف البرامج.
وكانت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم أمس الاثنين 28 ماي 2018، استعجاليا بإيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية « شالوم » الذي تبثه قناة تونسنا.

كلمات البحث :الحكم القضائي;الهايكا;شالوم

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.