أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم السبت، أنه تبعا لقرار الحكومة المتمثل في تعيين رئيسة مديرة عامة على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية، والوارد في الرائد الرسمي بتاريخ 02 جوان 2023 دون اعتماد الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، فإن الهيئة تُنبه الرأي العام إلى أن هذا الإجراء ينسف القواعد الدنيا لاستقلالية الإعلام العمومي خدمة للصالح العام ويؤشر إلى عودة جليّة وصريحة لمنظومة الإعلام الحكومي المؤتمر بأوامر السلطة التنفيذية.
وأكدت الهيئة أنها ترفض هذا القرار وتعتبره خرقا واضحا لمقتضيات المرسوم 116 وخاصة الفصل 19 منه المتعلّق بالاستشارة الوجوبية للهيئة والتي لا يمكن من خلالها للحكومة التعيين على رأس مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين إلا وفقا للرأي المطابق للهيئة.
كما قررت الهيئة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضدّ رئيسة الحكومة، وذلك بهدف إبطال هذا القرار المتعارض مع نص القانون السالف ذكره، وقد قامت الهيئة بتكليف محامي لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في الغرض.
ودعت الهيئة جميع الصحفيين والصحافيات إلى التمسك باستقلاليتهم وعدم الرضوخ للتعليمات المتنافية مع قواعد مهنتهم وأخلاقياتها.
كلمات البحث :إذاعة تونسية;الهايكا;رئيسة الحكومة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.