الهايكا تدعو رئاسة الحكومة إلى التراجع عن قرار إقالة ر م ع التلفزة التونسية

عبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، عن رفضها للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية مصطفى باللطيف » .
كما نبهت الهيئة إلى أن قرار الإقالة دون الرجوع إليها وتشريكها يعد إخلالا فادحا بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بالرأي المطابق، وتذكر أن اجراءات تعيين الرئيس المدير العام كانت قد تمت بشكل تشاركي بينها وبين الحكومة وهو ما يستوجب الالتزام بنفس المسار ضمانا للشفافية.
وبينت الهيئة أن القبول جدلا بتبرير الحكومة أن اتخاذ قرار الإقالة مرده إخلالا مهنيا أمر يستدعي التذكير بأن الهيئة هي صاحبة الاختصاص الحصري للتعهد به وتقدير مداه وفقا لمقتضيات المرسوم وصريح نصه.
كما شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على أن هذا القرار هو قرار سياسي له علاقة بقرارات سابقة اتخذتها إدارة التلفزة التونسية دفاعا عن استقلاليتها وعدم ارتهانها لمراكز الضغط السياسي والمالي.
ونبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى خطورة استسهال توظيف خطاب محاربة الإرهاب واستغلاله في استراتيجيات سياسية خاصة لإفراغ المؤسسات الديمقراطية من وظائفها وتحويلها إلى مجرد هياكل شكلية شبيهة بتلك التي سادت خلال مرحلة الاستبداد.
وأكّدت الهيئة على أن موقفها الرافض لهذا القرار لا علاقة له بالأشخاص بل يتعلق بمؤشرات واضحة تؤكد التراجع عن مسار إصلاح الإعلام العمومي وتحقيق استقلالية خطه التحريري وجعله فضاء مفتوحا لمختلف الآراء السياسية والحساسيات الفكرية.
ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات سلبية على مسار إصلاح الإعلام العمومي وهو ما من شأنه المس من مصداقية الخطاب السياسي المراهن على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « النوري اللجمي » قد عبر اليوم الاثنين على هامش افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى تكنولوجيا المعلومات و الاتصال عن استنكاره لقيام رئاسة الحكومة بإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية دون إعلام الهيئة، مؤكدا أنّها خطوة إلى الوراء وتهميش للهيئة وعدم اعتراف بدورها التعديلي.