[1]
استدعت النيابة العمومية النائبة بمجلس نواب الشعب « سامية عبو » من اجل الاستماع اليها بخصوص التصريحات التي أدلت بها حول وجود شبهة فساد بالمجلس ».
وقال « سفيان السليطي » الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،امس السبت أن النيابة العمومية ستتخذ الإجراءات اللازمة، على ضوء ما أدلت به النائبة من تصريحات، داعيا في هذا الصدد، كافة الأطراف التي تمتلك معطيات حول وجود شبهات فساد في أي مجال كان، إلى تقديمها للجهات القضائية المختصة .
ويذكر ان النائبة بالبرلمان سامية عبو، طالبت يوم 16 سبتمبر الجاري، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بفتح تحقيق حول « الاشتباه في تلقي عدد من النواب أموالا، من أجل تسهيل تمرير قوانين تخدم رجال أعمال »، حسب تعبيرها، مؤكدة أن حزبها (التيار الديمقراطي) سيتقدم بشكاية للنيابة العمومية في هذا الموضوع.