النيابة العمومية تستغرب تصريحات وزير الداخلية وتؤكد تعاملها بجدية مع قضية جوازات السفر

أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل « استغرابها » ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم أمس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح ابحاث تحقيقية تعلقت « بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل ».
واشار مكتب الاتصال بالمحكمة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في اجل لم يتجاوز 4 أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.
واضاف البلاغ بأن مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على انه « يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة « .
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أعلن في نقطة إعلامية مساء الاثنين، أنه قام بإعلام النيابة العمومية واتصل بوزارة العدل لكن الأمور والإجراءات القضائية تعطلت أياما كثيرا دون مبرر، ما دفعه لتطبيق الأمر القاضي بتطبيق الإقامة الجبرية.

كلمات البحث :النيابة العمومية;جوازات سفر;وزير الداخلية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.