قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي اليوم الأربعاء، الاحتفاظ برجل الأعمال « محمد الفقيه » الذى كان تحت الإقامة الجبرية بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
وأرجع الناطق الرسمي باسم القطب « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، قرار الاحتفاظ إلى أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال مازالت متواصلة.
وللتذكير فقد تم ايقاف « محمد الفقيه » يوم 22 سبتمبر 2017 ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.
كلمات البحث :الإحتفاظ;النيابة العمومية;رجل الأعمال;محمد الفقيه
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.