[1]
نفت النيابة العمومية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ما يُروج عبر بعض وسائل الإعلام من كونها تتغاضى عن وجوب مباشرتها لصلاحيتها بشأن إثارتها التتبعات اللازمة حيال ما قد يُرتكب من جرائم لها وثيق الارتباط بالمسار الانتخابي.
كما شددت النيابة العمومية على أنها لم تتوان على ترتيب الآثار اللازمة عند ارتكاب أي أفعال قد يجرمها القانون.
وأكدت النيابة العمومية حرصها الدائم على السهر على سلامة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو انحياز إلى أي جهة كانت بخصوص المسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.