النيابة العسكرية توضّح عملية إيقاف ياسين العياري

أكدت النيابة العسكرية بتونس بأن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر 2014 ابتدائيا غيابيا بسجن المدوّن ياسين العيارى لمدة ثلاثة أعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل طبقا لاحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبعد استيفاء كافة الاجراءات المستوجبة خاصة من حيث استدعاء المعني بالامر على اخر عنوان معلوم له.

وأوضحت النيابة العسكرية بتونس فى بلاغ لها اليوم الخميس، نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء ان الحكم المشار اليه يأتى إثر فتح بحث تحقيقي وسماع المتضررين الذين تمسكوا بتتبع المعنى بالامر نظرا للضرر الذي لحق بهم نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل بالخصوص فيما يلي :
- ثلب عدد من الضباط السامين والاطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم علنا ونسبة أمور غير حقيقية لهم.
- نشر عدد من الاشاعات من شأنها ارباك الوحدات العسكرية والايهام بوجود مشاكل خطيرة صلب الموسسة على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالى لاستقالته.
- اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وادارية دون تقديم أية اثباتات على ذلك. ­

وبينت فى البلاغ ذاته انه تم اليوم تقديم المحكوم عليه الى المحكمة من طرف السلطات الأمنية تنفيذا لمنشور تفتيش صادر ضده فى القضية المذكورة فأعلم بالحكم وأعيد نشر القضية من جديد وعينت جلسة يوم 6 جانفى 2015 وأودع
المعنى بالامر بالسجن المدنى تطبيقا للقانون باعتبار أن الحكم قد قضى بالنفاذ العاجل.

كلمات البحث :النيابة العمومية;ايقاف;توضيحات;ياسين العياري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.