[1]
أعلنت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، رفضها للمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
وأكدت الحركة أن المرسوم يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.
وشددت النهضة على أنّ الرئيس وضع بلادنا على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، ويواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم.
وأكدت الحركة أن الاجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022، داعية القوى الوطنية للتصدّي لمشروعه واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.