[1]
اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له، أنّ « إثارة تهم كيدية وقضايا مفبركة مثل قضية التسفير والارهاب وأمثالها »، يقع استدعاؤها من طرف السلطة كلما كانت هناك حاجة لصرف الأنظار عن أزمة حارقة للسلطة أو استهداف طرف سياسي. »
وشددت الحركة على ما اعتبرته فشل السلطة القائمة في سياسة التغطية عن عجزها وفشلها في تحسين أوضاع الشعب الاجتماعية والمعيشية المتردية والزيادات المجحفة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية والسير بالبلاد نحو المجهول.
كما نددت الحركة بشدة « بظروف التحقيق وما رافقها من سوء معاملة لرئيس البرلمان ورئيس الحكومة الأسبق بما يرتقي إلى نيل من الكرامة والاحترام لرموز الدولة وشكلا من أشكال التعذيب الممنهج وانتهاكا لحقوق الإنسان. »
وأدانت النهضة ما اعتبرته خروج بعض وسائل الاعلام عن معايير المهنية وأخلاقياتها، وانخراطها في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية خدمة لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين لهم والتشفي منهم، معلنة تمسكها بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها والتتبع القضائي للمتورطين.