النهضة: قرار الرئيس نزوع واضح نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية

اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه مساء الأربعاء، القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمنشور بالرائد الرسمي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها.
وشددت النهضة على أنّ هذا التمشي غير دستوري ويضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
كما أعربت حركة النهضة عن رفضها بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها.
ودعت حركة النهضة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور.
ونبهت النهضة إلى أن هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي .
كما دعت حركة النهضة الجميع الى التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي ، كما ورد في الدستور، منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم ، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها ، وفاء لدماء الشهداء.

كلمات البحث :الرئيس;النهضة;حكم استبدادي;رئيس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.