[1]
أكدت حركة النهضة في بلاغ لها يوم أمس الخميس، تقبّلها بإيجابية القرار الصادر عن المحكمة العسكرية القاضي بحفظ ملف ما سمي بمؤامرة الانقلاب التي ادعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية.
واعتبرت النهضة أن هذه الاتهامات مجانية أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي، مذكرة أن هذه الدعوى الباطلة قد أدرجت اسم رئيس الحركة زورا و بهتانا مشدّدة على حقّها في التتبّع القضائي.
كما أكدت الحركة اعتزازها بمستوى الصراحة والشفافية التي اتسمت به تدخلات نواب الشعب وأعضاء الحكومة، مستنكرة ما انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبوية ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض الفصول لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقية للتونسيين.
كما أعربت الحركة عن انشغالها بما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم الثانوي وما بلغته من تصعيد قد تكون له انعكاسات سلبية على هذا المرفق العمومي الحيوي وتهيب الحركة بمختلف الأطراف إلى بذل الوسع من اجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى إتفاقيات تراعى مصلحة المربين ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية مجددة التذكير بأهمية الاستقرار السياسي والسلم الإجتماعية لانجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قرر الاثنين المنقضي، حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس « سليم الرياحي » ضدّ رئيس الحكومة [2] « يوسف الشاهد » والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى والتي تحدثت عن تآمر على أمن الدولة الداخلي، وفق بلاغ صادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.