النهضة تُحمّل السلطة مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها

اعتبرت حركة النهضة في بيان لها، أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون التجويع والتفقير للتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو، واقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها بـ20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل.
كما حمّلت النهضة السلطة القائمة مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، مدينة تواصل ما اعتبرته خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بـ »التصفية » ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية ، وتعتبره تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي وتحمِّل سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها.
كما حذّرت النهضة من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.

كلمات البحث :السلطة;المعارضة;النهضة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.