[1]
أكدت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي، وذلك تبعا لما يقع تداوله عن إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي.
وأكدت الحركة رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، داعية كل الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله التعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص.