[1]
أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له نُشر اليوم الخميس، على ضرورة تكامل عمل كل هياكل الدولة وعلى أهمية العلاقة البناءة بين مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة التّي لا طائل من ورائها ويرفع من مكانة بلادنا وطنيّا ودوليّا، بما يجعل الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته وحظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة مجلس نوّاب الشعب.
كما ثبت المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرار الحركة الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي وعدم القبول بأي استقالة للحكومة .
من جهة أخرى، ثمّنت النهضة الإتفاق المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والذي تمّ بمقتضاه تفعيل الإتفاقيات السابقة بقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك لقرار الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، معربة عن أملها أن تأخذ كل الاتفاقيات المبرمة في جميع القطاعات طريقها إلى التنفيذ للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
وأدانت النهضة بشدّة تواصل المتاجرة بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولما تروّجه « هيئة الدفاع عن الشهيدين » .