أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له، رفضه القاطع لقرار رئيس الجمهورية حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة إياه قرارًا لا دستوريا يرمي إلى استحواذ الرئيس على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق.
كما أعلنت الحركة عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار ، ودعوتها إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كما طالبت النهضة القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، محملة الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
وأكدت الحركة على أن الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم.
كلمات البحث :الرئيس;المجلس الأعلى للقضاء;النهضة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.