[1]
اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له مساء اليوم الخميس، أنّ الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة، مستنكرة ما اعتبرته توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة.
كما طالبت النهضة بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.
ودعت النهضة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق .