[1]
أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له نُشر مساء اليوم الثلاثاء، أن استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، معتبرة أن ذلك يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركاء تونس الماليين والدوليين.
واعتبرت النهضة أن إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الإلتزام به، وفق تقديرها.
وأعربت الحركة عن رفضها نهج تقسيم التونسيين وتحقير كل المخالفين، معبرة عن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد وأسقطت منظومة الدكتاتورية .
وشددت الحركة على أن الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج إقتصادي واجتماعي .