أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بلاغ له نشره على موقعه الرسمي أمس الثلاثاء ، أنه منح تونس مهلة بسبعة أشهر حتى 31 ديسمبر 2015 حتى تتمكن من تطبيق الاصلاحات والالتزامات التي تم اقرارها في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتعلق
بالقرض الائتماني.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد صادق على القرض الائتماني الذي يقدر اجماليا بـ 1.75 مليار دولار ، يوم 7 جوان 2013 لفائدة تونس، ما يوازى 400 بالمائة من حصة البلاد لدى الصندوق ، مع العلم أنه لم يتم بعد صرف إلا 600 مليون دولار في انتظار استكمال الاصلاحات.
وستوفر المهلة حسب البلاغ مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من ارساء الاجراءات الضرورية التي تكفل لها الايفاء بتعهداتها ، خاصة فيما يخص الاصلاحات البنكية والجبائية ، وهو ما سيتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية أكثر إدماجا.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بلاغه ، ان بعثة ستتحول الى تونس نهاية شهر ماى الجارى للقيام بعملية التقييم السادسة في إطار اتفاقية القرض الائتماني.
كلمات البحث :تونس;صندوق النقد الدولي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.