[1]
أكّد رئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » خلال لقائه وفدا عن الفدرالية الدولية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء، أنه سيتم ادخال تعديلات على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، مشيرا إلى أنّه لن يمر في صيغته الأصلية.
وبين « الناصر » أنّ مسؤولية المجلس تكمن في الحرص على تجسيم كل الحقوق والحريات، مبرزا سعي المؤسسة التشريعية إلى إرساء هيئة حقوق الانسان في أقرب الآجال.
من جهته، أشاد رئيس المنظمة « كريم لاهيدجي » بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وبما تضمنه الدستور الجديد من مبادئ تكفل حقوق الانسان وتجسم أهداف ثورة الحرية والكرامة.