[1]
أكد النائب العام القطري « علي بن فطيس المري » خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء، أن الدفاتر القديمة في علاقة بتونس لا يوجد فيها إلا ما يُشرف قطر، مشددا على أن تونس دولة حرة ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها، وذلك ردًّا على اتهامات بتحويل قطر إلى تونس أموالًا لدعم الإرهابيين.
واعتبر النائب العام القطري أن القضية المثارة الآن حول تمويلات قطرية قدمت لتونس تعود إلى 2011 وليست لها علاقة بالإرهاب بل تتعلق بمساعدة تونس إثر نزوح عدد كبير من الليبيين بعد الثورة الليبية في فيفري 2011.
وبين « المري » أن تونس طلبت دعما من قطر لبناء مخيمات للاجئين الليبيين باعتبار وأن مواردها المالية الشحيحة تمنعها من بناء معسكرات بملايين الدولارات، مشيرا إلى أنه تم تحويل الأموال إلى مخيم الشوشة على الحدود الليبية بعلم من السلطات التونسية.