[1]
دعت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس في بلاغ لها اليوم الخميس، إلى ضرورة إقرار إجراءات استثنائية عاجلة و جريئة تتعلق بالخصوص بمساعدة المؤسسات الاقتصادية على مواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية واستعادة نشاطها في ظروف مناسبة بإجراءات ملائمة.
وتتمثل الإجراءات بالخصوص في طرح فوائض و خطايا التأخير المتعلقة بتسوية الوضعيات الجبائية و الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التسهيلات في الدفع و تعميم الرقمنة في التعامل مع الإدارات و المصالح المعنية و العمل على التحسين الفعلي لمناخ الأعمال بمراجعة الإجراءات الإدارية والتقليص من التراخيص المسبقة و فتح خطوط تمويل جديدة و تشجيع المؤسسات التونسية على تدعيم تموقعها في الأسواق الخارجية بمزيد مساعدتها بالمرافقة و المساهمة الهامة للدولة في تكاليف الإشهار والتواصل مع الشركاء الأجانب و النقل البري و البحري والجوي و فتح أكبر عدد ممكن من السفارات و القنصليات في الدول الإفريقية.
واعتبرت المنظمة أنه بهذه الإجراءات تتوفر الظروف الملائمة و المتكاملة لتدعيم الرؤية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود والاستجابة لمقتضيات الوضع و انتظارات المواطنين.
وعبرت المنظمة المهنية لأصحاب المؤسسات تونس على إيمانها بقدرة مؤسساتنا على تجاوز صعوبات الوضع الراهن ورفع التحديات و استعدادها التام والمتواصل للمساهمة إلى جانب كل الأطراف المعنية في تنشيط الاقتصاد الوطني و بناء تونس الجديدة.