مفوّض حقوق الإنسان يدعو السلطات التّونسيّة إلى «الكفّ عن تقييد حرّيّة الإعلام»

دعا المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الجمعة 23 جوان 2023، السلطات التّونسيّة إلى الكفّ عن  »تقييد حريّة الإعلام وتجريم الصحافة المستقلّة »، وفق تقديره.
وعبّر تورك في بيان نشر على موقع المفوّضية عن عميق انشغاله إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحريّة الصحافة في تونس، مشيرا إلى أنّ « التشريعات غامضة الصياغة أصبحت تستعمل لتجريم الصحافة المستقلة وللتضييق على الانتقادات الموجّهة للسلطة.
وفي هذا الجانب قال تورك: « من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق يتراجع ويفقد مكاسب تحقّقت في مجال حقوق الإنسان في العشريّة الأخيرة ».
وحثّ المفوّض تونس على تغيير مسارها، مبيّنا أنّ حملة الايقافات التي انطلقت في وقت سابق ضدّ قضاة وسياسيين ونقابيين ورجال أعمال وناشطين في المجتمع المدني امتدّت اليوم لاستهداف صحفيين مستقلّين الذين يتعرّضون بشكل متزايد للمضايقة ويمنعون من أداء عملهم .
وفي هذا الإطار قال إنّ السلطات التونسية استخدمت في الثلاثة أشهر الأخيرة وفي خمس مناسبات  » تشريعات غامضة الصياغة  » لمساءلة وإيقاف وإدانة 6 صحفيين من بينها قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 المتعلّق بالجرائم الالكترونية والذي يحتوي أحكاما تحمل عقوبات مالية وسجنيّة.

وتمّ التأكيد على أنّ مكتب حقوق الإنسان ومند شهر جويلية 2021 قد وثّق 21 حالة لما اعتبر انتهاك لحقوق الإنسان ضدّ صحفيين من بينها ملاحقتهم قضائيّا أمام المحاكم المدنية والعسكريّة، مشيرا إلى أنّ الاعتقاد السائد يرجّح أنّ تلك المحاكمات انطلقت لمواجهة الانتقادات الموجّهة لرئيس الجمهورية والسلطات.
وأكّد في هذا الجانب أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يشرّع أن تكون جميع الشخصيات العامة بما فيها رؤساء الدول عرضة للنقد.

كلمات البحث :إعلام;المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان;سلطات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.