[1]
أكد « ديمترى تشاليف » ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس خلال لقاء جمعه بوزير العدل « حافظ بن صالح » بعد ظهر أمس الجمعة، حرص المفوضية على مواصلة النهج التشاركى مع الوزارة، من خلال تنظيم ملتقيات وموائد مستديرة تجمع كل المتدخلين للحوار حول أفاق إصلاح واقع السجون و الحد من نسب الاكتظاظ التي تعانى منها الوحدات السجنية.
كما أعرب « تشاليف » عن استعداد المفوضية السامية للمضي في العمل المشترك مع الوزارة بخصوص إعداد التقارير الدورية التي ستتولى تونس تقديمها لدى المنتظم الأممي و خاصة منها التقرير الدوري المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التقرير الدولي و المتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.
وشدد الممثّل على ضرورة مواصلة جهود التعاون في مجال العدالة الانتقالية لاسيما بعد إصدار قانون العدالة الانتقالية و قرب موعد تشكيل « هيئة الحقيقة و الكرامة ».
ومن جانبه دعا الوزير « حافظ بن صالح » إلى مزيد دعم المسار التشاركي و تعزيزه في أكثر من مجال يهم القضاء و المحاماة و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية و تنظيم ندوات ملقيات ودورات تكوينية مشتركة في الغرض.