المفوضية الأوروبية للتجارة: قلقون بشأن إجراءات تقييد الاستيراد التي أعلنتها تونس

عبرت المفوضية الأوروبية للتجارة بالاتحاد الأوروبي، في رسالة وجهتها لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، عن قلق الاتحاد بشأن إجراءات تقييد الاستيراد التي أعلنتها تونس والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل يوم17 أكتوبر.
وشددت المفوضية على أنهم يدركون التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس والتي تفاقمت بسبب التوترات في الأسواق الدولية، ورغبة الحكومة في إشراك البلاد في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الطموحة لكنها أبرزت أهمية تجنب أي إجراءات قد تقيد التجارة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية.
وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع تونس لمساعدتها على تعزيز صادراتها وتنويع الأسواق، ولا سيما في إفريقيا، أو حتى للحد من استهلاك الطاقة.
وقالت المفوضية الأوروبية للتجارة بالاتحاد الأوروبي، « نشعر بالحساسية تجاه تصميمكم على محاربة التهريب والاحتيال، وهما من الآفات التي من الواضح أنها تضر بالتنمية الاقتصادية ».
وتابعت المفوضية بأن الاتحاد الأوروبي أشار في العديد من المناسبات إلى أن نظام الرقابة الفنية على الواردات المعمول به هو آلية رقابة فنية معقدة وليست شفافة للغاية، والتي لا يبدو أنها تستند إلى تحليل المخاطر وتمثل عائقا كبيرا أمام دخول. وقد تفاقم هذا الأمر إلى حد كبير من خلال إدخال فحص مسبق على استيراد قائمة طويلة من السلع الاستهلاكية المزعومة.
وأوضحت المفوضية أن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور بالموزعين وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد يدعو بشكل أساسي إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين وسيكون محظورًا.
واعتبرت المفوضية أن « حقيقة وجوب الحصول على ترخيص مسبق لكل عملية استيراد من قبل الخدمة المختصة يتوافق مع ترخيص استيراد غير تلقائي. وهذا لا يتماشى مع التزامات تونس الثنائية مع الاتحاد الأوروبي أو منظمة التجارة العالمية، كما أثيرت في سياق الإجراءات التقييدية التي تم وضعها في عام 2020 لاستيراد الجبن والشوكولاتة، والتي لا تزال سارية للأسف ».

كلمات البحث :إجراءات;المفوضية الأوروبية للتجارة;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.