صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت امس الجمعة،على 7 فصول من المشروع المنقح والمتمم للقانون عدد64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
حيث تمت المصادقة على الفصول 10 و10 مكرر و11 والمتعلقة على التوالي بتركيبة مجلس المنافسة وصلاحياته وحق التقاضي ورفع الدعاوى امامه اضافة الى الفصول من 12 الى 15 بأغلبية ترواحت بين 93 و88 صوتا .
وصوت نواب البرلمان في حصة الصباحية على 9 فصول من مشروع هذا القانون المتضمن لـ 62 فصلا موزعة على خمسة عناوين تتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وشفافيتها والممارسات الاحتكارية واحكام خاصة تتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الاسعار اضافة الى العنوان الخاص بالمخالفات والعقوبات واجراءات التتبع والمصالحة.بينما احدث الفصل 16 والمتعلق بالتجريح في اعضاء مجلس المنافسة ورئيسه ارتباكا داخل المجلس مما جعل رئيس مجلس الشعب « عبد الفتاح مورو » يرفع الجلسة على ان يحدد لاحقا موعدا لاستئنافها
كلمات البحث :قانون المنافسة والاسعار;مجلس الشعب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.