المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين

صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023) بــرمّته بـ 107 نعم، 04 إحتفاظ و03 رفض.
كما صادق البرلمان على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023)، بــرمّته 107 نعم، 02 إحتفاظ و03 رفض.
ويهدف المشروعان إلى تطوير منظومة التعريف الوطني ومراجعة النصوص القانونية قصد ملاءمتها مع المعايير والمقاييس الدولية الخاصة بوثائق الهوية الالكترونية، وملاءمة النصوص التطبيقية للضوابط المقرّرة لحماية المعطيات الشخصية، وذلك في إطار التزام الدولة التونسية بتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني الدّاعية إلى إنهاء العمل بوثائق السفر المقروءة آليا واعتماد جواز سفر بيومتري حاملا لشريحة الكترونية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير الداخلية أهمية هذين المشروعين، مثمّنا جهود لجنة الحقوق والحريات في دراستهما وتعميق النظر فيهما وإدخال التعديلات عليهما وفق ما يخدم مصلحة المواطن. واكّد أن المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب ستساهم في تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال.
وأكّد الوزير التقيّد بالضمانات الدستورية والقانونية في علاقة بحماية المعطيات الشخصية، خاصّة وأن الدّولة التونسية راهنت على اعتماد أنموذج تونسي، بالإمكانيات المتاحة وبما يتطابق مع المعايير الدولية، مشيرا في هذا الصدد االى المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضمان حماية هذه المعطيات وسلامة التعامل معها وحفظها.
كما تطرّق الى كلفة المشروع، معتبرا انه لن يثقل كاهل الدولة التونسية باعتباره مكسبا للأجيال القادمة كما يندرج في سياق تطوير الإدارة ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.

كلمات البحث :بطاقة التعريف;جواز سفر;مصادقة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.