المصادقة على قانون تعزيز حماية الفلاحين من السرقات

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انتظمت اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، على قانون يتعلق بتعزيز حماية الفلاحين وزجر كل انواع السرقات المتعلقة بالمحاصيل والآلات والمعدات الفلاحية والمواشي.
ويعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات كل من يتولى سرقة المحاصيل و الالات والمعدات الفلاحية والمواشي المذكورة سواء انفردت او تعددت .
وتعتمد كل الوسائل الحديثة والتقليدية المؤدية الى تقفي اثار المواشي والالات والمعدات الفلاحية ومسارها ومعرفة مكانها قصد اثبات جريمة السرقة.
واعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن هذا القانون جاء ليستجيب للنداءات المتكررة التي رفعها منذ سنوات من اجل ايجاد اطار تشريعي ملائم للتصدي الحازم لجرائم السرقات الفلاحية التي ما انفكت تتزايد وتلحق اضرارا جسيمة بممتلكات الفلاحين ومقدراتهم واصبحت تهدد جديا ارواحهم بعد ان راح العديد منهم ضحايا مثل هذه الجرائم.

كما أعرب الاتحاد عن ارتياحه لمصادقة مجلس الشعب على مشروع القانون، مجددا شكره لكافة اعضاء البرلمان وخاصة لاعضاء لجنة الفلاحة منوها بما ابدوه من تجاوب مع هذه المبادرة وتضامن مع الفلاحين وحرص على التخفيف من معاناتهم وحمايتهم والمحافظة على ارزاقهم وهو ما يجسم وعيهم بخطورة مثل هذه الجرائم على الأمن الغذائي وعلى المجموعة الوطنية .

كلمات البحث :السرقات;المصادقة;حماية الفلاحين;قانون

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.