المصادقة على قانون تعديل اتفاقية بين تونس وايطاليا لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عدد 60/2023 بـرمته بموافقة 105 نائبا واحتفاظ 5 نواب ورفض 11 نائبا.

وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أوضحت وزيرة المالية أنّ خطوط التمويل الخارجية هي وسيلة لتعبئة موارد الدولة ويتمّ ترسيمها على مستوى قانون المالية بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة طبقا للأهداف المرسومة مسبقا ضمن برنامج الحكومة.وبيّنت ان الوزارة حريصة على حوكمة التصرف فيها وفق شروط الشفافية والتوزيع العادل.
كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقيات ثنائية الأطراف فيها شروط مرتبطة أساسا بالجانب التفاضلي للقرض، وأكدت ان شروط القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة تعتبر مقبولة إجمالا بالنظر إلى واقع المعاملات المالية الدولية.
وبيّنت وزيرة المالية أنّ هنالك العديد من الآليات لدعم المبادرة الخاصة والترفيع من القدرة التشغيلية للمؤسسات، وأضافت أن الوزارة تعمل على هذه البرامج بالشراكة مع مختلف الوزارات الاخرى على غرار كلّ من وزارة الفلاحة والصناعة والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال وغيرها. كما ابرزت أن تدخّل البنك الوطني للتضامن في هذا المجال يعدّ هامّا للغاية لا سيما فيما يتعلق بتمويل فئة الشباب والشركات الأهلية.
وأكدت الوزيرة أن النسبة الأكبر للاستثمارات التي تحظى بالامتيازات الجبائية هي المؤسسات الصناعية المتواجدة في المناطق التنموية الجهوية.

كلمات البحث :إيطاليا;اتفاقية;تونس;مؤسسات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.