صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم الخمس 21 ديسمبر 2017، على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
ويهدف القانون المصادق عليه والذي يشمل 10 آلاف عون إلى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
واعتبر الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى « توفيق الراجحي » أن مشروع القانون سيمكن المغادرين من الوظيفة العمومية من الحصول على 36 أجرا شهريا صافيا وهو مبلغ مهم يخول له الانتصاب للحساب الخاص مع تمكينهم من آليات المرافقة والتكوين لتمويل مشروع خاص، إضافة إلى التكفل بالتغطية الصحية لمدة سنة ابتداء من تاريخ المغادرة بالمؤسسات الصحية العمومية.
كلمات البحث :الأعوان العموميين;المغادرة الاختيارية;مجلس الشعب;مصادقة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.