المصادقة على قانون المالية برمته لسنة 2017

صادق نواب مجلس الشعب مساء اليوم السبت 10 سبتمبر 2016، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته بأغلبية 122 صوتا مقابل 48 رافض واحتفاظ نائبين اثنين .
وقد تقرر مساء اليوم إضافة فصل جديد بمشروع قانون المالية لـ2017 متعلق برفع السر البنكي، وينص على أنه يتعين على البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية جميعها وشركات الاستثمار ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الطلب.
من جهته، بين رئيس مجلس نواب الشعب « محمد الناصر » أن قانون المالية للسنة القادمة تطلب تظافر جهود كافة النواب، حيث عقدت اللجان التشريعية 56 جلسة عمل، كما تمّ عقد 20 جلسة عامة تواصلت أشغالها إلى ساعات متأخّرة من الليل، حيث بلغ عدد المداخلات أكثر من 1500 مداخلة، نتج عنها 85 مقترح تعديل و 66 فصلا إضافيا.
وقد تواصلت الجلسات العامة على امتداد أكثر من 367 ساعة عمل، تمّ خلالها الاستماع إلى 25 عضو حكومة.

كلمات البحث :قانون المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.