المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2014

صادق مجلس الوزراء المنعقد مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي سيتم إيداعه يوم الجمعة المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة « نضال الورفلي » بأنّ المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية وأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اعتمد 3 ضوابط أساسية هي أنه قام على أساس التحاور والتشاور حول الاجراءات العملية التي تم تدعيمها في قانون المالية وعدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة، كما أن هذا المشروع غير تقليدي باعتبار أنه جاء بالتوافق والتشاور من خلال لجنة القيادة في الحوار الاقتصادي.

كما أوضح « نضال الورفلي » أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 احتوى على جملة من الأولويات أبرزها، سن اجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الاصلاحات المالية، كما تم التنصيص على مبدأ التضامن الاجتماعي.

كلمات البحث :المصادقة;قانون المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.