[1]
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، على 9 فصول من مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء دون إدراج عبارة السلطة القضائية كما يُطالب القضاة المحتجون لمدة 5 أيام.
وينص الفصل الأول في صيغته النهائية على أنّ : « المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء و احترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.
يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه. »