المصادقة على الترفيع في عطلة الأمومة والأبوة وسحبها على القطاع الخاص

صادق مجلس نواب الشعب مساء الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص برمته بموافقة 111 نائبا وإحتفاظ 4 نواب ورفض نائب واحد.

وينص القانون على إحداث عطلة بـ15 يوما ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى 3 أشهر، مع إمكانية التمتع بـ4 أشهر دون راتب.
كما أنه في القانون الجديد امتيازات لفائدة الأب، تتمثل أساسا في 7 أيام عطلة مع الترفيع فيها إلى 10 أيام في صورة وضع الأم لتوأم او لمولد حامل لإعاقة.
وينسحب مشروع القانون على القطاع العام والقطاع الخاص وعلى كل من يشتغل لحسابه الخاص مع ضرورة الانخراط في الصناديق الاجتماعية.

وشدّدت أمال حاج موسى وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أهمية مشروع القانون المعروض واعتبرت أن مجلس نواب الشعب يكتب لحظة تاريخية إجتماعية فارقة ويحقق مكسبا للمرأة التونسية وللأسرة بصفة عامة .
وأكّدت الوزيرة أن صياغة القانون المعروض إستغرقت حيّزا زمنيا مهمّا باعتبار انّ المقاربة التي تمّ إعتمادها كانت تشاركيّة حيث ساهمت في إعداد النص القانوني عديد المنظمات والجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع على حقوق المرأة ومكاسبها، وقد لقى ترحيبا و إشادة لما تضمّنه من مزايا لفائدة الأسرة.

جدير بالذكر بأن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تجسيم مقتضيات الدستور التي تنصّ في جانب منها على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها، وكذلك حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة فيما يهمّ ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل التوجّهات التنموية2023 -2025 الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الفئات من خلال اعتماد منهج إصلاحي لتنظيم عطل الأمومة والأبوّة بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.

كلمات البحث :الأبوة;القطاع الخاص;عطلة الأمومة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.