[1]
صادقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2016 على ثلاثة مشاريع القوانين أساسية تتعلق بالموافقة على اتفاقيات الضمان الاجتماعي بين تونس وكل من الجمهورية التشيكية والمملكة المغربية وجمهورية بلغاريا.
ويشار إلى أن الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي تعتبر من أهم آليات المحافظة على الحقوق في مجال التغطية الاجتماعية وتيسير تنقل الأشخاص بين الدولتين المتعاقدتين، فضلا عن جلب الاستثمارات واستحثاث نسق المبادلات الاقتصادية بينهما.
وتم الاتفاق على برمجة جلسة استماع إلى المدير العام للضمان الاجتماعي لمزيد الاستفسار حول تطبيق هذه الاتفاقيات. كما قررت اللجنة في سياق أخر الاستماع إلى مدير معهد باستور والى وزيرة المرأة بخصوص رياض الأطفال العشوائية.