[1]
صادق يوم أمس الثلاثاء 09 جوان 2020، مجلس الوزراء على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في هذه الجرائم على مستوى كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني تتوليان مباشرة أعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وذلك في إطار دعم المجهود الوطني في مكافحة الفساد والعمل على ضمان التخصص والسرعة في التعهد بالأبحاث في الجرائم المالية « المتشعبة » .
وقد تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل.
ويهدف بعث هاتين الوحدتين إلى تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الأبحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.