المشيشي: لن نسمح بتعطيل مصادر الثروات الوطنية وسنحرص على إنفاذ قوة القانون

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، أن صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي التي تعاني منها تونس مردّه تراكمات سنوات طويلة وعدم إرساء منوال اقتصادي واضح المعالم يهدف إلى تنمية الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بالطريقة الناجعة.
وشدد رئيس الحكومة خلال هذا الندوة على أهمية وقيمة العمل في مختلف الميادين الحيوية والأنشطة سواء العمومية منها أو الخاصة، مؤكدا ضرورة تواصل الإنتاج بكل المواقع والخطوط والمجالات وخاصة الحيوية منها على غرار البترول والفسفاط وعدم سماح الدولة بتعطيل مصادر الثروات الوطنية مهما كانت الأسباب ومشيرا في هذا الصدد إلى التواصل والحوار مع مختلف الأطراف الاجتماعية الفاعلة للوصول إلى حلول تفضي إلى تجاوز العوائق القائمة.
كما شدد المشيشي في السياق ذاته على حرص الدولة على إنفاذ قوة القانون للحيلولة دون تواصل تعطيل الإنتاج.

وأبرز المشيشي حرص الحكومة على إعادة النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد سحبه مؤخرا، واعتزامها إعادة النظر في بعض أحكامه وإعادة طرحه على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مضيفا ان الهدف من هذا الإجراء وغيره من الإجراءات المصاحبة، التي ستراعي مبادئ الدقة والوضوح والشفافية، هو تنفيذ إصلاحات ترمي إلى الخروج من تحديات الازمة الاقتصادية الراهنة ومن التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأبرز هشام مشيشي أن العمل يجري على دراسة الحلول الكفيلة للتخفيف من حدة تدهور الوضع الاقتصادي والمالي ودفع النمو الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لإيقاف هذا النزيف مذكرا في ذات السياق بتواصل اللقاءات بين الحكومة والبنك المركزي حرصا على مزيد التشاور حول امكانية مساهمته في تمويل الميزانية ودفع الاقتصاد الوطني في إطار علاقة من الوضوح والشفافية وبالتوازي مع التمسك باستقلالية هذه المؤسسة.

كلمات البحث :الثروات الوطنية;القانون;المشيشي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.