المشاركة في المنصة الإلكترونية للاستشارة الشعبية ستكون بهوية مخفية

التئم اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، اجتماع أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد وحضره، بالخصوص، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، وفتحي السلاوتي، وزير التربية، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، ونزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.
وخُصّص هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدّم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية.
واستمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها.
وأسدى رئيس الدولة، بالمناسبة، تعليماته بضرورة أن تنطلق الاستشارة الشعبية في الموعد المحدد لها يوم 1 جانفي 2022 تنفيذا للقرارات المتخذة يوم 13 ديسمبر 2021. وشدّد، كذلك، على أهمية توفير كلّ الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصّة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمّنا يُمكّن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقا والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها بلادنا خلال سنة 2022.
كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد، في هذا الاجتماع، على أن تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكلّ حرية.

وبين الرئيس أن الاستشارة ستنطلق بداية من الفاتح من شهر جانفي 2022وتتواصل إلى حدود تاريخ 20 مارس ثم سيتم تنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية والقانونية بوجه عام ومنها القانون الانتخابي ويتم في 17 ديسمبر من السنة ذاتها تنظيم انتخابات تشريعية بناء على ما يُريده الشعب.
من جهته، كشف وزير تكنولوجيات الاتصال أن المنصحة ستكون فيها 6 فروع أو محاور من بينها السياسي والتنمية والتعليم يُمكن تعديل تنظيمها وتحتوي على 30 سؤالا مع وجود مساحة للتعبير الحر وستكون المشاركة بهوية مخفية ما سيُشجع الناس على المشاركة.

كلمات البحث :الاستشارة الشعبية;المنصة الإلكترونية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.