[1]
قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء « أحمد الرحموني » في كلمة على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة،أن المرصد أبدى موقفا احترازيا من المشروع الذي قدمته السلطة التنفيذيةلوزارة العدل باعتبارها أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون استشارة أي طرف ولاسيما اللجنة الفنية التي كلفت بصياغة مشروع القانون في نسخته الأولى.مشيرا الى ان مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعدل فيه تراجع عن التصور الأصلي للمشروع وتغييب لكيان المجلس.
واوضح الرحموني في ذات السياق، أن السبب الرئيسي لرفض المشروع الحكومي المعدل هو عدم مراعاة المبادئ التي وردت فى الدستور حيث تم اعتماد معيار التعيين بدل الانتخاب في اختيار ثلث أعضاء المجلس