نشر المرصد التونسي للاقتصاد اليوم الخميس، قراءة حول نظام دعم الوقود، اعتبر فيها أن رفع الدعم عن المحروقات والذهاب إلى حقيقة الأسعار سيعيق الجهاز الإنتاجي في تونس ويمس من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار المرصد إلى أنه منذ توقيع اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممددة في سنة 2016 ، تعرضت تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الآلي الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي.
ومنذ بداية سنة 2022 ارتفعت أسعار المحروقات 4 مرات بزيادة 3 بالمائة في فيفري و 3 بالمائة في مارس و 5 بالمائة في أفريل ثم 3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر بعد انقطاع دام 5 أشهر وبذلك تكون أسعار المحروقات قد سجلت منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 9ر14 بالمائة.
و أوضح المرصد أن الحجة الأساسية لصندوق النقد الدولي لاشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات هي أن نظام دعم المحروقات الحالي غير عادل لأنه يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة لكن المرصد يؤكد مرة أخرى أن الوقود منتوج حيوي يؤثر على عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي (الصناعة ، النقل ، الزراعة وصيد الأسماك ، المتاجر والفنادق ، إلخ).
و بالتالي ، فإن أحد الآثار المباشرة لارتفاع الأسعار هو أن الجهاز الاقتصادي بأكمله سيتأثر سلبًا وأن المستوى العام للأسعار سيرتفع.
كلمات البحث :الجهاز الانتاجي;المرصد التونسي للاقتصاد;محروقات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.