طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الناشط والمدون التونسي « ياسين العياري » البالغ من العمر 33 عاماً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان له إلى أنّه راجع المقالات والأقوال التي حوكم « العياري » على أساسها، ووجد أن محاكمته أمام محكمة عسكرية والحكم عليه بالسجن استند بشكل رئيس إلى الفصل (91) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية (1957)، وهذه المادة تتعارض مع الفصل (31) من الدستور التونسي الجديد، التي تنص على ضمان حرية التعبير بشكل مطلق ودون تقييد، كما أنها تتناقض مع التزامات الحكومة التونسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نصت المادة 19 منه على حق كل إنسان « في اعتناق آراء دون مضايقة »؛ و « حرية التعبير »
واعتبر المرصد أن محاكمة المدون العياري أمام محكمة عسكرية فيما هو شخص مدني، يخالف ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعا الأورومتوسطي في بيان أصدره، السلطات التونسية إلى ضرورة احترام الحق في الرأي والتعبير، وإيجاد بيئة ديمقراطية تحترم جميع الآراء والتوجهات السياسية.
كما دعا المعهد مجلس نواب الشعب التونسي إلى تعديل القانون وحصر اختصاص المحاكم العسكريّة في الجرائم العسكريّة المرتكبة من قبل عسكريّين، وتقويم التعارض القائم بين القانون والدستور فيما يتعلق بضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، والإفراج عن المواطن « العياري »، أو إعادة محاكمته أمام محكمة مدنية تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
كلمات البحث :السلطات التونسية;المرصد الأورومتوسطي;ياسين العياري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.