[1]
أكّد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر « ماهر البحري » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الاثنين، أنّ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص قيام النيابة العمومية بفتح بحث قضائي في قضية دوس العلم الوطني خلال تظاهرة عرض أكبر علم في عنق الجمل لا أساس لها من الصحة.
وبين « البحري » أن محكمة توزر لم تتوصل بأية شكاية في الغرض وأنه لا وجود لفتح تحقيق أو القيام بإجراءات قانونية في الموضوع.
وللتذكير فإنّ الفصل 129 [2]من المجلة الجزائية يقر أنه يعاقب بالسجن مدة عام من ينتهك علانية، بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق، العلم التونسي أو علما أجنبيا .