[1]
أعلن مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، بأنه بعد حجز مبلغ مالي يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بتارخ 26 سبتمبر الفارط، خلال تنفيذ حكم قضائي مدني، تم الإذن الى أحد الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي في الموضوع، وباجراء التساخير اللازمة تم العثور على مبالغ مالية هامة أخرى بالحسابات البنكية التابعة للنقابة المذكورة.
وأضاف البلاغ أنه تم الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث، بحجز هذه المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة، وسماع جميع الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، مؤكدة أن الابحاث لا تزال جارية.
وذكّر مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية تونس 1، بأنه تم الاذن بفتح بحث عدلي في الموضوع، تبعا لمكالمة هاتفية وردت على ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، من قبل أعوان الضابطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تفيد بعثورهم على مبلغ مالي من العملة التونسية يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة المذكورة، وذلك اثر تدخلهم للمساعدة في تنفيذ حكم قضائي مدني ضد النقابة.
يشار الى أن وزارة الدّاخليّة، كانت أفادت في بلاغ أصدرته يوم 26 سبتمبر الفارط، بأنّ عملية إخلاء مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة تندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ، استصدره مالك العقار ضدّ النقابة الأمنيّة الذي تستغله، يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالاستعانة بالقوّة العامّة، مضيفة أن تنفيذ الحكم المذكور تم في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع.