[1]
اكد مصدر المحكمة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء،الإدارية اليوم الثلاثاء ، أن المحكمة رفضت بتاريخ 11 أوت الجاري 4 مطالب تقدم بها نائبا العارض بلحسن الطرابلسى قصد إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته.
واشار ذات المصدر الى أن الاستئناف الذي تقدمت به رئاسة الحكومة عطل العمل بالحكم الابتدائي لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية.