المحكمة الإدارية ترفض طلب وزير أملاك الدولة بتوقيف أعمال هيئة الحقيقة والكرامة

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها صباح اليوم السبت، أن المحكمة الإدارية رفضت طلب وزير أملاك الدولة السابق « مبروك كورشيد » في توقيف أعمال الهيئة، مقرّة شرعية قرار مجلسها في مواصلة أعمال التصفية إلى حد التاريخ الذي اقره مجلس الهيئة وهو يوم 31 ماي 2019 .

كما أعربت الهيئة في بلاغها عن التزامها بتنفيذ القرار المعني والتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها لم تسلم أي أصول أو تجهيزات إلى غير الجهات العمومية وأنها أرسلت إلى الوزارة المذكورة جردا كاملا في جملة الإحالات التي قامت بها.
وذكّرت الهيئة بأن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تقدم بتاريخ 2 جانفي المنقضي بطلب لإيقاف تنفيذ أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وإبطال قرارها عدد 12 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية وتسمية رئيستها مصفي.
وأضافت الهيئة أن هذا الطلب من شأنه أن يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الضحايا من تسلم قرارات جبر ضررهم ومنع الهيئة من المصادقة على قوائمها المالية وإحالة أرشيفها للأرشيف الوطني وتسليم ممتلكاتها وأصولها في كنف الشفافية بعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

كلمات البحث :المحكمة الإدارية;طلب;هيئة الحقيقة والكرامة;وزير أملاك الدولة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.